No image available

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: MBA

عنوان/موضوع:

مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده

استاد مشاور:

دکتر احمد جعفری صمیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول: مقدمه وکلیات پژوهش

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 1

1-2 اظهار مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………… 6

1-4- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………. 6

1-5- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………….. 7

1-6- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………….. 7

1-7 – اختصار مراحل پژوهش……………………………………………………………………………… 7

1-7-1- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………….. 7

1-7-2- معرفی الگو و روش کار……………………………………………………………………… 8

1-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها………………………………………. 8

1-7-3- روش کمی و آماری ………………………………………………………………………….. 9

1-8- تعریف واژگان ………………………………………………………………………………………. 10

1-9- ساختار کلی پژوهش………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 13

2-2 حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………….. 14

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………. 16

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………….. 16

2-2-3 اهمیت حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………. 19

2-2-4 سیستم‌های حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………… 19

2-2-4-1 سیستم‌های درون سازمانی………………………………………………………… 20

2-2-4-2 سیستم‌های برون سازمانی…………………………………………………………. 20

2-2-5 عوامل ایجاد فرق در سیستم‌های حاکمیت شرکتی ……………………………………. 21

2-2-6 مکانیزم‌های حاكميت شركتي………………………………………………………………… 24

2-2-6-1 مکانیزم‌های درون سازماني (محاطی)…………………………………………… 24

2-2-6-2 مکانیزم‌های برون سازماني (محیطی)……………………………………………. 25

2-2-7 حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………………….. 25

2-3 ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی………………………………………………………………… 27

2-4 تمرکز مالکیت………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت…………………………………………………………………………. 30

2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی……………………………………………. 31

2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده پیش روی سهامداران خرد………………………….. 32

2-5 مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………….. 37

2-5-1 سهامداران نهادی و تئوری‌های مطرح……………………………………………………… 40

2-5-2 انگیزه و اهداف سهامداران نهادی ………………………………………………………….. 41

2-5-3 طریقه رشد سهامداران نهادی…………………………………………………………………. 43

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-6 هیأت مدیره……………………………………………………………………………………………… 44

2-6-1 ترکیب هیأت مدیره …………………………………………………………………………… 45

2-6-1-1 مسئولیت هیأت مدیره………………………………………………………………. 46

2-6-1-2اندازه هیأت مدیره …………………………………………………………………… 47

2-6-1-3 درصد اعضاي غيرموظف هیأت مديره………………………………………….. 47

2-6-2 استقلال هیأت مدیره…………………………………………………………………………… 48

2-6-3 استقلال رئيس هیأت مديره از مديرعامل و ارتباط آن با تمرکز مالکیت……………… 49

2-6-4 قوانین مربوط به هیأت مدیره در ایران:…………………………………………………….. 51

2-7 حسابرسی……………………………………………………………………………………………….. 52

2-7-1 ضرورت بهره گیری از خدمات حسابرسان…………………………………………………… 54

2-8 حق‌الزحمه حسابرسی…………………………………………………………………………………. 54

2-8-1 عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی………………………………………………….. 55

2-8-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت………………………………………………….. 57

2-8-2-1 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت پراکنده…………………………….. 58

2-8-2-2 حق‌الزحمه حسابرسی و ساختار مالکیت متمرکز…………………………….. 59

2-9 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………. 61

2-9-1 تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………. 61

2-9-2 پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………….. 69

2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی…………………………… 69

2-9-2-2 تحقیقات داخلی حق‌الزحمه حسابرسی………………………………………… 72

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 83

3-2 نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 83

3-3 طرح مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………… 83

3-4 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………… 85

3-5 حدود پژوهش………………………………………………………………………………………….. 85

3-5-1 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش………………………………………………………………. 85

3-5-2 جامعه مورد نظر پژوهش……………………………………………………………………….. 85

3-5-3 نمونه آماری……………………………………………………………………………………… 86

3-6 ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش……………………………………………………… 86

3-7 مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها……………………………………………. 87

3-8 روش‌های آماری مورد بهره گیری در پژوهش……………………………………………………….. 88

3-8 روش‌های تخمین با بهره گیری از داده‌های ترکیبی…………………………………………………. 89

3-8-2 آزمون لیمر……………………………………………………………………………………. 90

3-8-3 آزمون چاو………………………………………………………………………………………. 91

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-8-4 آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………… 91

3-8-4-1 اثرات ثابت………………………………………………………………………….. 92

3-8-4-2 اثرات تصادفی……………………………………………………………………… 92

3-8-5 آزمون‌های آماری……………………………………………………………………………….. 92

3-8-5-1 آزمون ……………………………………………………………………………… 93

3-8-5-2 آزمون F فیشر………………………………………………………………………. 93

3-9 تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………………… 93

3-9-1 رگرسيون چند متغيره………………………………………………………………………….. 94

3-9-2 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده …………………………………………….. 95

3-9-3 آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون …………………………………………………. 95

3-9-4 آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون ……………………………………………………… 96

3-9-4 آزمون معنادار بودن ضرايب ………………………………………………………………… 96

3-9-5 عدم خود همبستگي……………………………………………………………………………. 97

3-10 اختصار فصل سوم……………………………………………………………………………………. 99

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2 نتايج آمار توصيفي…………………………………………………………………………………… 101

4-3 بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته………………………………………………………….. 102

4-4 تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای پژوهش………………………………………………….. 102

4-5 مطالعه خود همبستگی……………………………………………………………………………… 103

4-6 مطالعه ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………. 104

4-7- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت………………………………………………………. 104

4-8- آزمون فرضيه تحقيق …………………………………………………………………………….. 105

فرضیه اول: فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………… 105

4-8-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول پژوهش………………………………………… 107

4-8-2- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم پژوهش………………………………………… 107

4-8-3- مطالعه متغیرهای کنترلی مدل پژوهش…………………………………………………… 108

4-9- اختصار فصل………………………………………………………………………………………… 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 110

5-2- نتایج آزمون تأثیر تمرکز مالکیت بر حق‌الزحمه حسابرسی………………………………… 110

5-2-1- مقايسه با نتايج تحقيقات گذشته…………………………………………………………. 111

5-2-2- مقايسه با نتايج تحقيقات گذشته…………………………………………………………. 111

5-4- نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………….. 112

5–5- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………….. 113

5–6- پیشنهادات به بهره گیری‌کنندگان از نتایج پژوهش………………………………………………… 113

5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 113

5-8- اختصار فصل………………………………………………………………………………………… 114

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 120

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………. 125

چکیده:

پژوهش حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می‌دهد. ميزان و ماهيت حق‌الزحمه حسابرسي خارجي تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پيچيدگي عمليات و ريسك حسابرسي مرتبط می باشد. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حق‌الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها دارند، در این پژوهش تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکت‌ها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی مطالعه گردید و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی می باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارتباط منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حق‌الزحمه حسابرسی و ارتباط منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران هست.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

حاکمیت شرکتی[1] از مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی و خارجی شرکتی تشکیل شده و تعیین می کند که شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره گردد، تا عملکرد مناسب‌تری در تمامی زمینه‌ها داشته باشد. ترکيب سهامداران يا ساختار مالکیت[2] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود. تعاریف متعددي از ترکيب مالکيت شرکت‌ها ارائه شده و اصطلاحات گوناگونی همچون ترکيب سهامداران و یا ساختار مالکیت براي اين مفهوم به کار گرفته می گردد. ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام[3] و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی[4] و سرمایه[5] به علاوه ماهیت و موجودیت[6] مالکان سهام[7] می باشد“. [15]. ساختار مالکیت دو بعد دارد یکی تمرکز مالکیت و دیگری هویت سهامداران می باشد، تمرکز مالکیت به عنوان بعد اساسی ساختار مالکیت در سال­های اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ترکیب مالکیت و اداره شرکت­ها در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده می باشد.

ساختار مالکیت یک شرکت را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران دروني يا سهام در اختیار سهامداران داخلی[8] و سهامداران بيروني طبقه‌بندی می گردد. بر طبق این دو متغیر، سهام در اختيار سهامداران نهادي[9] و دولت از بخش‌هاي اصلي مالکيت بيروني شرکت‌ها محسوب شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. انواع دیگر طبقه بندی مالکیت را می‌توان شامل تمرکز يا عدم تمرکز مالکيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غير مديريتي بودن سهامداران دانست. [15].

در سال‌های اخیر تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت‌ها در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا به عنوان یکی از مسائل مهم در مالکیت شرکتی مطرح شده می باشد. تمرکز مالکیت ممکن می باشد با افزایش نظارت و حذف مشکل گزارشگری مالی جعلی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد. اما سایر مکانیزم‌ها ممکن می باشد درجهت عکس اقدام نماید یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این می باشد که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن می باشد از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی بهره گیری نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند، این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار مدیران شده می باشد.

در پی شکل‌گیری شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت نمی‌کنند. بلکه میان گروه‌های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع هست. این تضاد منافع، تحت عنوان ” مسئله نمايندگی [10]” در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ[11] مطرح گردید. به عقیده آن‌ها، “ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می کند”. [15]. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، اما انواع دیگری از تضاد منافع نیز میان سهامداران عمده و خرد هست. به عنوان مثال، بر طبق نظریه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن می باشد انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره خورده و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته گردد. در این بین بر اساس مطالعات صورت گرفته، ماهیت مالکیت نیز می‌تواند در ریسک سلب مالکیت و همچنین عملکرد شرکت‌ها و سایر جنبه‌های کسب و کار تأثیر‌گذار باشد.

حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم می باشد برای کاهش تضاد منافع مطرح می گردد. افزون بر آن، یکی از عوامل اصلی حاکمیت شرکتی مناسب، انجام حسابرسی می باشد. خدمات حسابرسی حرفه‌ای فرصتی می باشد برای درجات مختلف شدت حسابرسی و مذاکره صاحبان شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان به دنبال تخصیص منابع کارآمد و دیگر تصمیم‌گیری‌های مالی مهم براساس اعداد گزارش شده بدست آمده توسط سیستم حسابرسی یک شرکت هستند. [66].

جهت بهره گیری از خدمات حسابرسي بايد مبلغي به عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسي پرداخت‌‌ گردد. حق‌الزحمه حسابرسی بازتابی از یک هزینه اقتصادی در سازمان می باشد. مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل تعیین کننده حق‌الزحمه حسابرسی نشان می‌دهند که حسابرسان برای تعیین میزان حق‌الزحمه درخواستی خود، بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی توجه داشته و با ارزيابي که از حجم و ريسك كار حسابرسي انجام می‌دهند، حق‌الزحمه خود را تعیین می‌کنند. [66].

در مطالعه حاضر ما ارتباط تجربی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را مطالعه می‌کنیم. اگر ترکیب مالکیت یک شرکت، اثربخشی حاکمیت خود و کنترل داخلی را تعیین می کند. مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی درک ما را از حکومت سازمان افزایش می‌دهد. تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می گردد. با در نظر داشتن تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در کشور ایران انجام نگرفته در این پژوهش به مطالعه دقیق‌تر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. آن چه در این پژوهش در خور توجه می باشد این می باشد که کوشش شده می باشد توجه و دقت بیشتری به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم، زیرا شاید بتوان ادعا نمود که یکی از علت های دست یابی محققان قبلی به نتایج متناقض عدم در نظر داشتن معیار مناسب برای اندازه گیری تمرکز مالکیت باشد.

1-2 اظهار مسأله

اساساً مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی، به موضوع تضاد منافع میان مدیران و سهامداران (معضلات نمایندگی نوع اول) توجه دارند. در حالی که طبق مطالعات صورت گرفته، مالکیت سهامداران متمرکزتر شده می باشد. زیرا طرفداری ضعیف از سهامداران، انگیزه‌ای برای جمع‌آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده می باشد. در نتیجه در کشورهایی که طرفداری ضعیفی از سهامداران هست، معضلات نمایندگی نوع اول کاهش می‌یابد اما معضلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (معضلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد پیدا نمود. ریسک سلب مالکیت یا انتقال ثروت از سهامداران اقلیت، ممکن می باشد باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی گردد که معمولاً معیار اندازه‌گیری آن حق‌الزحمه حسابرسی می باشد. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تعبیر می گردد که بستگی به میزان معضلات نمایندگی شرکت دارد. [66].

سهامداران نهادی از دیگر گروه‌هایی هستند که تأثیر مهمی در ساختار مالکیت اعمال می‌کنند و به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه‌ای تجزیه و تحلیل‌های مالی از سایر مالکین متمایز می‌باشند. این دسته از مالکین به کیفیت اطلاعات اهمیت داده و با در نظر داشتن ویژگی‌های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن‌ها را به بهره گیری از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردند[26]. البته افزایش تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آن‌ها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می گردد. [66].

در تئوری نمایندگی کنترل مهمترین وظیفه هیأت مدیره می باشد و ساختار هیأت مدیره در افزایش عملکرد کنترلی تأثیر مهمی دارد. ساختار هیأت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیأت مدیره می باشد. مطالعات اخیر نشان داد که تأثیر هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از اداره امور در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی می باشد. ما نشان می‌دهیم که تمرکز مالکیت یک شرکت بر سطح کنترل و عدم کشف ریسک و تعیین تقاضا برای خدمات تضمینی حسابرسی خارجی تأثیر می‌گذارد. به علاوه در تراز دلخواه منافع بین مدیران و سهامداران، اثر نامطلوب هزینه‌های نمایندگی در فرایند گزارشگری مالی باعث کاهش ریسک حسابرسی می گردد که در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می گردد. [52].

در تحقیقات اولیه توسط ستین و سایمونیک[12] (1996) و مطالعات ثانویه شاره دارند که در سال‌هایی اخیر حق الزحمه حسابرسی بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی بستگی دارد. در سالهای اخیر اثر تمرکز مالکیت (هیأت مدیره و کمیته حسابرسی)روی حق‌الزحمه حسابرسی مورد توجه بوده می باشد. انگیزه این تحقیقات بیشتر به دلیل افزایش مسئولیت و نظارت هیأت مدیره[13] و کمیته حسابرسی[14] در فرایند گزارشگری مالی می باشد. قانون و مقررات حاکمیت شرکتی بر اهمیت ارتباط حسابرسان داخلی و خارجی با هیأت مدیره سازمان و مدیریت شرکت تأکید می کند. تمرکز مالکیت تعیین می کند تا چه حد مالکیت در دست سهامداران فردی متمرکز شده می باشد و برای تعیین سطح نظارت بر امور شرکت ها و پوشش سطح تقاضای حسابرسی به وجود آمده می باشد. [52].

به گونه کلی می‌توان نتيجه گرفت كه حق‌الزحمه حسابرسی، تحت تأثیر ارتباط جایگزینی دو نوع معضلات نمایندگی می باشد. اگرچه تاکنون مطالعات اندكي به بررسي ارتباط‌ي بين معضلات نمایندگی نوع دوم با حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته‌اند. [52].

1-3 اهمیت موضوع

مطابق قانون، حسابرسان بخش مهمی از مالکیت شرکت‌ها هستند. زیرا آن ها ابزار مهمی برای طرفداری از حقوق سرمایه گذاران به حساب می‌آیند. حسابرس، عملکرد هیأت مدیره را مورد مطالعه قرار می‌دهند که حدود و میزان حق الزحمه حسابرسی را تعیین می کند. در مورد ارتباط تمرکز مالکیت و هیأت‌ مدیره و حق الزحمه‌های حسابرسی دو استدلال هست. از یک نقطه نظر، هیأت مدیره با استقلال بیشتر و درنتیجه تمرکز مالکیت بیشتر، علاقه زیادی به تآیید کارایی تأثیر نظارتی خودش دارد و از این رو کار حسابرسی خارجی بیشتر مورد تأیید قرار می‌گیرد. این باعث افزایش تأثیر نظارتی هیأت مدیره شده به وسیله افزایش دامنه حسابرسی می گردد درنتیجه حق‌الزحمه حسابرسی افزایش می‌یابد. از نقطه نظر دیگر هیأت مدیره با استقلال بیشتر و تمرکز مالکیت بیشتر شرکت، بر کنترل محیط تأکید دارد در ارزیابی حسابرس از ریسک کنترل و همچنین وسعت روش‌های حسابرسی کاهش می‌یابد پس حق الزحمه حسابرسی کاهش یافته. [35].

به گونه اختصار می‌توان گفت که؛ کشور ایران با در نظر داشتن موارد زیر زمینه‌ای مناسب را برای انجام مطالعه‌هایی از این قبیل، فراهم می‌آورد. زیرا اولاً؛ قوانین حمایتی ضعیفی از سهامداران هست. ثانیاً؛ تمرکز مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبتاً بالاست و ثالثاً؛ میزان حضور دولت در شرکت‌ها به عنوان سهامدار قابل توجه می باشد و از طرفی با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 شاهد حضور گسترده سهامداران نهادی در فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی می‌باشیم.

در این پژوهش ما مطالعه می‌کنیم که آیا ارتباط ای بین تمرکز مالکیت و میزان حق الزحمه‌های حسابرسی هست؟ و در نهایت تجزیه وتحلیل میکنیم که آیا ارتباط بین ترکیب هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی به وسیله تمرکز مالکیت)سهامداران عمده( تحت تاثیر قرار می‌گیرد یا خیر ؟

[1] Corporate Governance

[2] Ownership Structure

[3] Distribution of Equity

[4] Votes

[5] Capital

[6] Identity

[7] Equity Owners

[8]Insider Holdings

[9] Institutional Holdings

[10] Agancy conflicts

[11] Jensen & Meckling

[12]. Simunic and stein

[13] .board

[14] . audit committees

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 142

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان